قرابين اللصوص

بعد أن فاحت رائحة العفن في العراق الجديد على نحو لا يمكن كتمه، حيث صار القاصي والداني يتحدث عن الفساد،

قدَّم (دولكة الرئيس) اثنين من كبار حيتان الفساد في حكومته العميلة، قرابين في سبيل بقائه متربعاً على الكرسي الذي يبدو انه مستعد للتضحية بكل مقربيه من أجل أن يبقى متربعاً عليه، التزاماً بالتعهد الذي قطعه على نفسه، بأنه لن يعطيها.

أدناه صورتين لمذكرتي القبض اللتين أصدرهما (القضاء العراقي) بحق اثنين من وزراء (دولكته) اللذين يتحركان الآن بحرية تامة في شوارع لندن باعتبارهما مواطنين بريطانيين، ساقهما حظَّهما (الحسن) للاستيزار في العراق الجديد ليستوليا على عشرات ملايين الدولارات من أموال السحت الحرام.

ومبروك للقضاء العراقي إصدار هاتين المذكرتين اللتين يستحسن نقعهما وشرب مائهما كل صباح ولمدة أسبوع.



مذكرة القاء القبض بحق صفاء الدين الصافي



مذكرة القاء القبض بحق عبد الفلاح السوداني

كاكه حرامي..

عندما يختلف السراق تظهر السرقة، مثل شائع، يتداوله العرب كلهم بلهجات شتى، وربما غير العرب أيضاً...

اليوم ظهر علينا، الكاكه محمد كياني، عضو قائمة التغيير، في مجلس الدواب ليعلن بصريح العبارة، وبلغة عربية غاية في الوضوح، ان

وقال كياني في تصريح له "ان العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية باستخراج وتصدير النفط اظهرت ان للاقليم حصة تتراوح من 20 الى 50% ولكن هذه الواردات لم تدخل في اية موازنة مالية للاقليم" .

واضاف "ان العقود اظهرت ان هذه الواردات حولت الى حسابات شركات خاصة تعد طرفا ثالثا، علماً ان هذه الشركات لم تدخل في استكشاف او استخراج او انتاج النفط في الاقليم" .

واكد "ان هناك شركتين ضمن هذه الشركات تابعة للحزبين الحاكمين في الاقليم يتحول في حسابها هذه الاموال والنسب المالية ".

نعم والله هكذا قالها السيد كياني، وهو كاكه كردي من السليمانية التي حررها مع سيده السابق (ضخامة الفطيس) وسيده الحالي (أنوشيروان مصطفى) من (ديكتاتورية) صدام حسين، بمعنى انه ليس شوفينياً ولا ارهابياً، والرجل يؤمن بالديمقراطية ويتقبل الرأي الآخر، ثم انه عضو في برلمان الحظيرة، ولم يقل ماقاله سوى من منطلق الحرص على اموال الشعب الكردي، او العراقي، لا فرق، لأن عصابات الاخوين طرزاني، تؤمن بأن ما في شمال العراق هو للاكراد وحدهم، أعني لعصاباتهم وحدها، وان ما في باقي أرض العراق هو على سبيل الاقتسام بين باقي العصابات.

مجرد سؤال لدولكته: هل ستتم محاسبة هؤلاء السرّاق، أم ان الأمر ستتم تسويته (ودياً) مع الأخوين طرزاني، حيث سيدفعان المقسوم، وتنتهي القصة؟

الجواب معروف طبعاً، ولكن من حقنا ان نسأل...

الاخوين طرزاني يسرقان حصة تتراوح بين 20 الى 50% من نفط محافظات شمال العراق، وان هذه الواردات لم تدخل في اية موازنة مالية للاقليم الكردي.

كرم حاتمي..

الكرم سمة أصيلة لدى العرب، ويضرب المثل بحاتم الطائي مثلا في الجود بين العرب، وقديما قيل: أكرم من حاتم طي، في إشارة الى كرم هذا الرجل.

واليابان بلد يضرب به المثل في التطور التقني، فيما يضرب بشعبها المثل بالالتزام العالي والانضباط بأقصى درجاته، وبالنهوض بعد الدمار الهائل الذي لحق بها، في الحرب العالمية الثانية.

كما تعرف باقتصادها القوي وقدرتها على مواجهة الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الثلاثة الاخيرة على نحو خاص..

كل ذلك معروف.

لكن الغريب جداً وعير المعروف، أن (يتبرع) العملاء المتحكمون بالعراق، بمبلغ لايعني شيئا لليابان، على سبيل الاغاثة العاجلة لمواجهة اثار التسونامي الذي ضربها مؤخراً.

فقد اعلن اليوم، علي دباغي، المسمى متحدثاً باسم حكومة المزبلة الخضراء، ان حكومته قررت مساعدة اليابان بمبلغ 10 ملايين دولار، كإغاثة لما تعرضت له (من إحتياطي الطوارئ لسنة 2011).

جميل جداً أن يؤدي العراق دوره في خدمة الانسانية وتقديم العون لمن يحتاج، وهو أمر معروف عن العراق في ظل النظام الوطني، حيث كانت هباته ومعوناته تصل دول الشرق والغرب بلا حساب ولا منة.

لكن الغريب والمستهجن أن تقدم الحكومة العميلة في بغداد، هذه المساعدة لليابان، بينما يعيش ربع سكان العراق تحت خط الفقر، وبواقع نحو 7 ملايين عراقي، وتشمل البطالة نحو 33% من العراقيين.

انه الاستخفاف بمعاناة الشعب، بينما يغرق العملاءالمتحكمون بالفساد المستشري في كل مكان، وكان الله في عون العراقيين.

خدعة فارسية جديدة !

يعرف العراقيون جيداً ان الدهاء الفارسي لا يوازيه الا الخبث الصهيوني، فالصهاينة والفرس، يشتركون في كثير من الخصال، وتعاونهم معروف على مر التاريخ، مذ تحالف كورش الفارسي، ابن اليهودية مع العاهرة اليهودية أستير، وعمها مردخاي واليهود المتواجدين في بابل في حرق هذه المدينة العراقية العظيمة.

واليوم يخرج الفرس، من أحفاد كورش، بخدعة جديدة، لم تخطر على بال أعتى عتاة الشر والإجرام.

انها خدعة كبرى لإفقار الشعب الأحوازي على نحو لم يسبق له مثيل، ولمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

ملا خضير..

هل تذكرون هذا الفيلم عن الملا خضير الخزاعي المسمى نائباً لرئيس جمهورية العراق المحتل؟

وهذه شهادة بحقة من المحامي سليمان الحكيم..

خضيرّ الخزاعي في مكانه المناسب

المحامي / سليمان الحكيم

من السمات الثابتة للنظام العراقي أنه ما من رجل فيه يحتل الموقع المناسب له سواء من جهة الكفاءة العلمية أو السيرة الأخلاقية أو الخبرة العملية , فعلى سبيل المثال يتولى وزارة المالية طبيب مغمور لم يقرأ طيلة حياته حرفاً في علوم المال والإقتصاد , ويمسك بحقيبة وزارة النقل وزير كان عسكرياً برتبة نائب ضابط ثم فرّ من واجبه العسكري الى ايران ليعمل جلاداً ومحققا مع أسرى الجيش العراقي خلال سنوات الحرب , وتنحصر سابق خبرته في النقل على نقل الذخيرة و المتفجرات من مخازن الحرس الثوري الإيراني إلى عصابات كانت تمكن وسط الأهوار لتغتال رجال الجيش العراقي وتخرّب مرافق الدولة ومنشئاتها العامة ؛ وكذلك فإن وزير العمل لم يكن يوماً عضواً في نقابة عمالية ولا دخل مصنعاً ولا عرف حياة العمال ومعاناتهم , وهو جاهل بعلم الإحصاء ولا يفهم بياناته المتعلقة بقضايا العمل والبطالة , وتقتصر خبرته في العمل على سنوات ماقبل ربيع العام 2003 عندما كان نادلا في مطعم شعبي صغير ؛ أما وزير الكهرباء فيستحق بجدارة لقب أمير الظلام ليس لفشله في إنارة بيوت العراقيين فحسب ولكن لأنه استغل فوضى وانفلات النظام ليكون واحداً من تشكيل عصابي يضم السيدين جمال وأحمد الكربولي , وتكرّس هذه العصابة وقتها وجهدها لاقتناص العمولات والرشاوى الناتجة عن عقود وزارة الكهرباء , وذلك عبر مسؤول حماية الوزير المدعو سعد ابراهيم العاني وشقيقه نبيل الهارب الى الولايات المتحدة من تهمة نهب فرع التحويل الخارجي للبنك المركزي العراقي عشية يوم 9-4-2003 . بل إن ضرب المثل برئيس الجمهورية وبرئيس الوزراء في مسألة الخبرة والكفاءة والوطنية يغني عن استعراض حال بقية رجال النظام ووزرائه , فتاريخ فخامته يحوي سجلا حافلا بالتعاون مع كل أعداء العراق في زمن الحرب سواء بالتجسس أو بتأدية دور الطابور الخامس في شنّ عمليات تخريب داخل العراق , وماضي دولته يقول أنه امتهن التعليم الإبتدائي لفترة من حياته العملية ثم أصبح في لحظة ساخرة مسؤولا عن إدارة دولة العراق قادماً من زمن كان يدير فيه مكتباً ذا غرفة واحدة بدمشق في حيّ السيدة زينب اتخذ منه وكراَ لتزوير الجوازات العراقية وتحريف بياناتها , والإتجار بالأذونات الصادرة عن المخابرات السورية للسفر إلى لبنان عبر الخط العسكري !

لم يكن تعيين السيد خضيّر الخزاعي نائباً لرئيس الجمهورية خروجاً عن الصورة الشاذة للنظام العراقي , فالرجل لا يمتلك أية مؤهلات علمية أو أخلاقية ولا تاريخاً سياسياً يؤهله لأي منصب ذي قيمة , بيد أن هذه الحقيقة انقلبت الى عكسها وأصبح على غير توقّع في مكانه المناسب تماماً وذلك بعد أن اختصه رئيس الجمهورية بالتصديق على عقوبة الإعدام , فالرجل ذو سوابق تشهد له باستعداده لسفك الدم بغير تردد ولأسباب تافهة , فأنى للعراقيين أن ينسوا أول وزير تربية في تاريخ الدول يأمر بإطلاق الرصاص على طلبة المدارس لمجرد أنهم اشتكوا اليه من غياب أجهزة التبريد وعدم وجود ماء بارد في قاعات الإمتحانات التي كانت تجري في أيام الصيف العراقي اللاهب .

لم يمارس خضيّر الخزاعي منذ أن تولى مهام منصبه – برغم أنف الشعب العراقي – أي عمل معروف ولم يؤدّ مهمة واحدة ذات قيمة , وكان النشاط الوحيد الذي قام به هو هرولته إلى قصر السلام الفخم ليتخذ منه مكتباً فور أن أخلاه نائب رئيس الجمهورية المستقيل السيد عادل عبد المهدي , ثم راح الخزاعي من بعدها يعدّ الأيام شبه عاطل عن العمل بصحبة نفر من طفيليي حزب الدعوة – تنظيم العراق – منتظراً بلهفة فرصة يزور فيها بلداً ولو في مجاهل افريقيا نائباً عن رئيس الجمهورية , أو يُطلب منه استقبال ضيف رسمي قد يزور بغداد , لكن الفرج جاءه وانتهت أيام بطالته إذ حمل اليه رجال من مكتب رئيس الجمهورية صناديق تحتوي على ملفات المحكومين بالإعدام الذين رفض الرئيس – لأسباب مبدئية كما يزعم – التصديق على قرارإعدامهم , لكن الخزاعي كان جاهزاً بل متلهفاً لأن يستل قلمه ويبدأ المهمة الوحيدة التي تليق به .

ولمن لا يتذكر، او لمن لم يشاهده من قبل، نقول انه فيلم يصوِّر زيارة (الملا) لأحد المراكز الامتحانية في بغداد، أيام كان وزيراً للتربية في حكومة الاحتلال الرابعة، حيث أطلق أفراد حمايته النار على الطلبة الذين طالبوه بتوفير ماء للشرب وأجهزة تبريد ليتمكنوا من أداء امتحاناتهم في صيف بغداد اللاهب.

ونبشر العراقيين بمستقبل زاهر، إذ تولى هذا المجرم التوقيع على أحكام الاعدام الذي يمتنع ضخامة الفطيس عن توقيعها.

فزعة..

اخوان رجاءً نريد منكم فزعة، رجاءً دوروا بجيوبكم، دوروا تحت المخدة،

بالكنتور (دولاب الملابس) تحت طاولة التلفزيون، بدواليب المطبخ، دوروا زين رجاء، الاخوة الامريكان ضيعوا مبلغ بسيط من اموال العراق، يعني حوالي 6 مليارات و600 مليون دولار، صحيح هو الموضوع تافه والمبلغ مايسوى، وصارله مدة طويلة من عام 2003، واحنا مانوقف عليه، لأن الحمد لله علاقتنا وياهم أقوى من ان نضيعها على مبلغ بسيط مثل هذا، والشهادة لله هم الجماعة مايشكّون بينا، بس مع ذلك دوروا زين، لأنه المبلغ أمانة برقبتنا، واحنا نريد نساعد الاخوان، يمكن نلاقيها ويرتاح قلبهم، لأنهم ضيعوها بالعراق عدنا.

اذا واحد منكم يلقاها خل يخابرني...

لصوص الغاز في العراق الجديد

يوماً بعد آخر تتضح معالم النهب الواسع للثروات العراقية، من قبل الشركات الأجنبية بالتعاون مع الحكومات العميلة المنشأة في العراق، بعد احتلاله في العام 2003.

وبرغم كل الطعون والاعتراضات التي واجهت جولات  خصخصة حقول النفط العراقي، فإن العملاء المتحكمين في العراق، ماضون في منهجهم الخياني، اللصوصي، بسرقة ثروات العراقيين، ولعقود مستقبلية طويلة.

واليوم تنشر (وجهات نظر) رسالة تفصيلية من المسمى (مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية) الى المسمى (مدير مكتب دولة رئيس الوزراء) بشأن تأسيس شركة غاز البصرة، وهي شركة جديدة تزمع الحكومة العميلة وشركتا شل الهولندية وميتسوبيشي اليابانية  انشاءها لاستثمار حقول غاز جنوب العراق، بما يؤسس سابقة خطيرة، تنافي كل القوانين والتعليمات والأنظمة المعمول بها في العراق، وتضرب بها عرض الحائط.

ويدرج (المستشار القانوني) في رسالته 25 اعتراضا جوهريا على صيغة العقد المزمع إبرامه، والذي تشير الأنباء الى أنه سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى خلال الأيام القادمة في اسطنبول. 

ويتضح هنا الدور اللصوصي للعميل حسين الشهرستاني، الذي يتولى السمسرة الرخيصة لبيع ثروات العراقيين ورهنها بيد الشركات الأجنبية، انتقاما من قرار التأميم الخالد.

وإذ ننشر الرسالة، مع صورة الصفحة الأولى من هذه الوثيقة المهمة، نود الاشارة الى نقطتين اساسيتين في هذا الصدد:

أولا: رفضنا لكل المسميات الحكومية الواردة فيها، فهي موجهة من فرد يتمتع بمنصب فرضته ظروف العراق الاحتلالية، وموجهة الى فرد يقع تحت ذات التوصيف.

ثانياً: ان اي اتفاق يبرم مع الحكومة العميلة المنشأة في العراق في ظل الاحتلال، انما هو اتفاق باطل ولا قيمة له من الناحية القانونية، باعتباره قائماً على باطل، وهو حكومة الاحتلال، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي المعروفة.

مع الشكر للدكتور عصام الجلبي، الخبير النفطي المعروف، ووزير النفط الأسبق في العراق، على إرساله هذه الوثيقة المهمة.

وجهات نظر

-----

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مكتب رئيس الوزراء

العدد/ م ر ن/7871/6

التاريخ/ 2010/11/28

(عاجل جداً)

الى وزارة النفط/ مكتب الوزير

م/ تأسيس شركة غاز البصرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاحقاً بكتابنا ذي العدد(24341) في 2010/9/23.

نرافق ربطاً صورة ملاحظات السيد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية بالمذكرة بالعدد (م.ق/285/25) في 2010/10/28 بشأن عقودتأسيس شركة مختلطة محدودة مع شركة شيل الهولندية وشركة متسوبيشي اليابانية (شركة غاز البصرة).

لأخذ الاجراءات المناسبة واعلامنا.. مع التقدير

المرافقات/

- صورة مذكرة السيد المستشار القانوني لرئيس الوزراء.

د. طارق نجم عبد الله

مدير مكتب رئيس الوزراء

2010/11/27

صورة عنه الى/

- مكتب السيد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية/ مذكرتكم آنفاً/ للعلم... مع التقدير

- لجنة المتابعة.

- اضبارة الكتب الصادرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مكتب رئيس الوزراء

مذكرة داخلية

العدد/م.ق/285/25

التاريخ/2010/10/28

عاجل جداً

سري وشخصي

الى السيد مدير مكتب دولة رئيس الوزراء المحترم

من/ مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية

م/ تأسيس شركة غاز البصرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحاقاً بمذكرتنا المرقمة 253 في 2010/9/27

واشارة الى كتابكم المرقم 6644 في 2010/9/30الموجه الى وزارة النفط.

نظراً لعدم حضور من يمثل وزارة النفط لغرض مناقشة مسودات عقود تأسيس شركة مختلطة محدودة مع شركة شيل الهولندية وشركة متسوبيشي اليابانية (شركة غاز البصرة) ، ولمستعجلية الموضوع، نبين ادناه ملاحظاتنا بشأنه وبشكل مختصر لأن العقود كبيرة ومتشعبة وتحتاج لوقت غير متوفر لدينا لغرض دراستها بامعان وبيان الرأي بشأن كل مادة أو فقرة فيها:-

أولاً- لا يوجد سند قانوني يسمح للأشخاص الاعتباريين (الشركات) والاشخاص الطبيعيين أجانباً كانوا أم عراقيين بالقيام باستثمارات في مجال استخراج وانتاج الغاز في العراق، أو تأسيس شركات تعمل في هذا المجال.

1- إن وزارة النفط تسعى الى تأسيس شركة مختلطة محدودة باسم (شركة غاز البصرة) بين شركة غاز الجنوب وشركة شل غاز العراق وشركة دايمون غاز العراق بموجب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997بهدف تطوير واستغلال واستثمار حقول الغاز في جنوب العراق (مجنون والزبير والرميلة وغرب القرنة).

2- ان قانون الشركات المذكور يسمح للقطاع الاشتراكي (القطاع العام) بالمساهمة مع القطاع الخاص لتأسيس شركات مختلطة مساهمة أو محدودة، ولكن القانون المذكور وكافة القوانين النافذة لغاية أيلول/2003 لم تكن تسمح للأجانب (شركات أم أشخاص طبيعيين) أن تكون لهم حصص أو أسهم في شركات عراقية، وبالتالي فان الدولة العراقية قد لجأت الى تشريع قوانين أو الى ابرام اتفاقيات دولية لغرض تأسيس شركات مشتركة مع دول أو شركات أجنبية.

3- في أيلول/2003 صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 39 لسنة 2003 والذي تم بموجبه السماح للأجانب بتأسيس كيانات تجارية لهم في العراق أو بالمشاركة مع مستثمرين عراقيين لتأسيس تلك الكيانات والاستثمار في العراق في القطاعات الاقتصادية، ولكن الامر المذكور استثنى من هذا الحكم قطاع الموارد الطبيعية أو أي من المرافق التي تتم فيها المعالجة الأولية للمواد الخام التي تستخرج من الموارد الطبيعية (القسم1/6).

4- تم التأكيد على مبدأ عدم السماح للعراقيين والأجانب في الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز استناداً الى المادة 29 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (المعدل)، التي تقضي باستثناء (الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (المعدل) النافذ.

5- ان مجالات الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع النفطي محددة حالياً حصراً في مجال تصفية النفط الخام وفي مجال استيراد وبيع المشتقات النفطية.

6- ان العقود المزمع توقيعها مع الشركات اعلاه هي في الواقع عقود مشاركة في الاستخراج والانتاج والتصدير، وهو ما لا يسمح به القانون، وان أية مصطلحات أو تعابير قد تستخدم في العقود المزمع توقيعها معها توحي بأن تلك العقود هي ليست عقود استثمار او استغلال او إنتاج او استخراج للغاز، لاقيمة لها من الناحية القانونية، تطبيقاً للقاعدة القانونية (بأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني.).

ثانياً: ان مسودات العقود المزمع توقيعها تقضي بنقل أصول شركة غاز الجنوب الى (شركة غاز البصرة) المزمع تاسيسها مع كل من شركة شيل غاز العراق وشركة دايمون غاز العراق، مما يعني خصخصة لشركة غاز الجنوب.

1- ان المستند القانوني رقم (9) المرفق بمسودة عقد تطوير غاز الجنوب والخاص بعقد نقل أصول شركة غاز الجنوب الى (شركة غاز البصرة) المزمع تأسيسها يشير الى نقل كامل موجودات وأصول شركة غاز الجنوب مع قطع الغيار الى الشركة المذكورة.

2- ان نقل اصول شركة غاز الجنوب الى الشركة المزمع تأسيسها يتعارض مع القانون حيث ان نقل الموجودات يعني خصخصة شركة غاز الجنوب من دون وجود تشريع يسمح بخصخصة الشركة، كما أن العملية ستؤدي الى افراغ شركة غاز الجنوب من كيانها وابقاءها مجرد هيكل على الورق من دون أصول أو موجودات بما يتعارض وعقد تأسيس الشركة.

3- ان نقل الاصول سيكون الى شركة يساهم فيها أجانب وتعمل في مجال استخراج وانتاج الغاز مما يجعل عملية الخصخصة اكثر تعقيداً.

4- لم تحدد في العقد قيمة الموجودات والأصول المقرر نقلها الى (شركة غاز البصرة)، كما يظهر بأن هناك أصول تحت الانشاء ينبغي بموجب العقد تحويلها الى الشركة المزمع تأسيسها.

5- ان رأسمال شركة غاز البصرة حسب مسودة العقد هو (20) مليون دولار، في حين ان موجودات وأصول شركة غاز الجنوب التي ستنقل الى الشركة المذكورة تقدر بمليارات الدولارات.

6- ان نقل اصول شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة التي يساهم فيها شركتي شيل ودايمون، تتضمن آلاف الدونمات من الأراضي، ولا يوجد سند من القانون يسمح بنقل تلك الأصول الى الشركة حتى ولا وضعها تحت تصرفها أو تخصيصها لها.

7- ان اكثر من 20 منشأة وموقع ومحطة ستم نقلها الى شركة غاز البصرة حسب ما هو محدد في المستند رقم 3 الملحق بعقد تطوير غاز الجنوب.

ثالثاً: تعارض آليات التعاقد والعمل المتفق عليها بين المساهمين وبين ما هو مقرر في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.

ان قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 يفرض آليات في تأسيس الشركات المختلطة المحدودة ولا يسمح بالاتفاق على خلافها، في حين يلاحظ من مسودة عقد المساهمين، وعقد تطوير غاز الجنوب والعقود الاخرى المزمع توقيعها بين الأطراف ذو العلاقة بان احكامها تختلف جوهرياً عن أحكام القانون، وبالتالي فان صيغة الشركة المختلطة المحدودة لا يمكن أن تحقق الاهداف التي يسعى الى تحقيقهاالمساهمون ومن تلك الاحكام على سبيل المثال، صيغة عقد تأسيس الشركة، والوثائق والشروط الواجب توافرها لغرض تقديمها الى مسجل الشركات، وأسلوب ادارة الشركة، وكيفية تحديد رأسمال الشركة، وتقييم الحصة العينية في رأسمال الشركة، وانقضاءالشركة وتصفيتها، وكيفية التصرف بأسهم الشركة ونقل ملكيتها، وتدقيق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي لا يسمح القانون بالاتفاق على خلافها.

رابعاً: اختيار المساهمين في شركة غاز البصرة

لا توجد في الأوليات ما يوضح كيفية اختيار شركة شيل دون غيرها من الشركات العالمية المتخصصة للتعاقد معها والمساهمة معها في تأسيس شركة مختلطة مع شركة غاز الجنوب، حيث لم تجر منافسة بشأن المشروع بين الشركات العالمية وأسباب اختيار شركة ميتسوبيشي لاحقاً من قبل شركة غاز الجنوب وشركة شيل ودعوتها سوية للمساهمة في الشركة دون غيرها من الشركات المتخصصة في قطاع الغاز، وما علاقة شركة شيل الهولندية في دعوة شركة أجنبية أخرى للدخول في مشاركة مع شركة غاز الجنوب في الوقت الذي لا يوجد للشركة المذكورة أية صفة رسمية او أيةعلاقة تعاقدية أصولية لحد الآن مع وزارة النفط.

خامساً: فترة العقود وفترة بقاء الشركة

ان فترة نفاذ العقود هي 25 سنة، في حين ان قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 لا يحدد فترة زمنية لبقاء الشركة ولكن القانون يوضح احكام انقضاء الشركة، وبالتالي ما لم تتحقق تلك الأحكام، لا يمكن انهاء الشركة، مما سيخلق تعارض واشكالية قانونية في معالجة التناقض ما بين العقد والقانون.

سادساً: تحويل الاموال

ان عقد تأسيس الشركة يسمح باستيراد وتصدير وتبادل العملات القابلة للتحويل بحرية تامة خلافاً للقانون، ومثل هكذا نص في عقد التأسيس لن يبقل من مسجل الشركات.

سابعاً: عقد تأسيس الشركة

يتضمن عقد التأسيس انشطة كثيرة تمارسها الشركة لا يمكن أن تمارسه حتى الشركة الحكومية في حين ان الشركة المزمع تاسيسها هي شركة خاضعة لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 الذي ينظم احكام الشركات الخاصة وليس العامة.

ثامناً: موظفو شركة غاز الجنوب

تقضي العقود المزمع توقيعها باعارة موظفي شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة المطلوب تأسيسها من دون أي سند من القانون، حيث لايوجد أي اساس قانوني يسمح باعارة خدمات الموظفين الى شركة من القطاع المختلط ولفترة غير محددة وحصولهم على رواتب وامتيازات تتحمل كلفها في النهاية الدولة.

تاسعاً: آليات عمل المشروع

ان العقود المزمع توقيعها بين المساهمين وبين وزارة النفط والشركات المساهمة وبين شركة غاز الجنوب والشركات المساهمة ومع شركة غاز البصرة المزمع تأسيسها، واللجان المتفق علي تشكيلها لادارة المشروع جنباً الىجنب مع ادارة شركة غاز الجنوب وفقاً لقانون الشركات، ومكاتب الحسابات المستقلة واللجان الاستشارية واللجان العليا لادارة المشروع وشركة غاز البصرة والمستشارين الفنيين والتقنيين والخبراء المقرر تعيينهم، والمعادلات السعرية واحتساب الكميات وغيرها من الاحكام التي وردت في الوثائق اعلاه نجدها معقدة وشائكة وستؤدي حتماً الى الكثير من المشاكل والمنازعات القانونية والمالية والفنية والادارية.

عاشراً- الاحتياجات من الغاز وسعر بيع المنتج

1- لم توضح العقود آلية تأمين حاجة الاهالي والمحطات الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية والمعامل التي تستخدم الغاز كمادة أولية في صناعاتها، من الغاز المنتج.

2- ان اسعار بيع الغاز المنتج سيكون بأسعار عالمية وهذا ما يؤدي الى زيادة اسعار الغاز على الأهالي والقطاعات الاخرى التي تحتاجه.

4- لا توجد آلية لمعالجة لمن تكون الاولوية في تصدير الخاص في حالة السير في عملية التراخيص في حقول المنصورية وعكاز والسيبة، خاصة وان شيل قد اشترطت كمية معينة من الغاز المعد للتصدير ان يكون من حصتها.

احد عشر-نفاذ العقود

1- يظهر من العقود بان شركة شيل قد بدأت العمل فعلياً في تطوير حقول الغاز، في حين ان وزارة النفط لم تحصل بعد على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة غاز البصرة او على مساهمة شركتي شيل وميتسوبيشي فيها بشكل رسمي، او على توقيع عقود تطوير واستخراج حقول الغاز معها.

2- يظهر من مقدمة مسودة عقد تطوير غاز الجنوب بان اتفاق المبادئ المبرم مع شيل قد تم تمديده في 2/28 و2010/3/3 في حين لايوجد مفهوم تمديد لعقود ليست نافذة اصلاً.

اثنا عشر-حلول الشركات

1- يظهر من مسودات العقود بان شركات مستحدثة لغرض تنفيذ العقود وتأسيس (شركة غاز البصرة) قد حلت محل الشركات الاصلية وهي شركة شيل الهولندية وشركة ميتسوبيشي اليابانية وهي شركة دايمون غاز العراق  محل شركة ميتسوبيشي، وشركة شيل غاز العراق محل شركة شيل الهولندية.

2- لا يوجد ما يوضح ما هي امكانيات الشركات المستحدثة الفنية ومقدار رأسمالها ومكان تسجيلها ومركزها القانوني.

ثلاثة عشر- التغيير في القانون

لا يجوز قبول مبدأ (التغيير في القانون والاستقرار الاقتصادي) في عقود بيع الغاز والوارد في المادة 11-3 من عقد تطوير غاز الجنوب والمستند القانوني (13) المرفق بعقد تطوير غاز الجنوب.

اربع عشر- مشاركة شركة غاز البصرة في عقد المساهمين

ان مسألة قبول شركة غاز البصرة بعد تأسيسها طرفاً في عقد المساهمين المزمع توقيعه بين المساهمين  في الشركة ذاتها (شركة غاز الجنوب وشركة شيل غاز العراق وشركة دايمون غاز العراق) امر لا يمكن تصوره من الناحية القانونية والتعاقدية.

خامس عشر- الاحتكار

ان شركة غاز البصرة ستكون شركة محتكرة، لانها ستكون الشركة الوحيدة لتكرير الغاز الطبيعي المنتج في حقول البصرة النفطية، وليس من صلاحية وزارة النفط ابرام اي عقد مع شركة اخرى غير شيل لتطوير واستثمار الغاز من حقول البصرة.

سادس عشر- عقد التأسيس

ان مسودة عقد تأسيس شركة غاز البصرة الوارد في المستند القانوني رقم (10) المرفق بعقد تطوير غاز الجنوب يتعارض مع القانون لان اهداف الشركة المثبتة في العقد هو العمل في قطاع الاستخراج والاستثمار والتنقيب والانتاج في مجال الغاز وهو مالا يسمح به القانون العراقي النافذ.

سابع عشر- القانون الواجب التطبيق على عقود بيع الغاز

ان عقود بيع والشراء للغاز الطبيعي المسال تخضع بموجب المستند القانوني (14) (الفقرة 6) الى القانون الانكليزي في حين ان الشركة المزمع تاسيسها هي شركة عراقية والبيع يتم في العراق علماً بأنه ورد في مكان اخر من المستند بتطبيق القانون العراقي في عقود الغاز البترولي المسال والغاز البترولي المكثف.

ثامن عشر-الضرائب والرسوم

1- ان القانون يفرض الرسوم والضرائب على الشركات العراقية وفقا للقانون النافذ حين تحقق الرسم او الضريبة، عليه لا يجوز اعتماد قيمة الرسوم والضرائب النافذة  حالياً على انشطة الشركة.

2- المستند رقم (8) يشير الى اعفاء الاصول المستخدمة لغرض الانتاج الكمركية اضافة الى اعفاءات واحكام لا يجوز اعتمادها، وينبغي اخضاع احكام الرسوم والضرائب الى القوانين النافذة حين استحقاقها.

3- ان عقد تطوير غاز الجنوب يقضي في المادة 11-6 بتحمل وزارة النفط دفع رسم  الطابع خلافاً للقانون.

تاسع عشر- الوزارة

ان وزارة النفط هي طرف في العقود المزمع توقيعها، في حين ان الطرف المعني في هذه العقود هي شركة غاز الجنوب، عليه لماذ اقحام الوزارة اي الحكومة العراقية في العقود مما يرتب مسؤوليات قانونية على الحكومة في حالة حصول اية مشاكل في التنفيذ.

عشرون- النشر في الجريدة الرسمية

ان التزام وزارة النفط في المادة 2-2 من عقد التطوير بنشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على العقد في الجريدة الرسمية امر غير وارد لمخالفته لقانون النشر.

احد وعشرون -التزامات شركة المشاريع النفطية

ان العقود المزمع توقيعها تفرض التزامات على شركة المشاريع النفطية وهي ليست طرفاً في تلك العقود مما يخالف مبدأ عدم سريان اثر العقود على طرف الثالث.

اثنان وعشرون- حقوق شركة شيل وشركة دايمون

ان الحقوق الممنوحة الى الشركتين اعلاه بموجب عقد تطوير غاز الجنوب (المادة 3) واسعة جداً كما ان التزامات وزارة النفط تجاه الشركة واسعة ايضاً ولا يمكن تحقيقها.

ثلاثة وعشرون- التحكيم

1- ان عقد تطوير غاز الجنوب يخضع الى التحكيم الدولي بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس.

2- ان مكان التحكيم في جنيف.

3- ان المادة 15-6 تقضي بتنازل الجانب العراقي عن اي حق للاعتراض او الطعن بقرارات التحكيم وهو قرار غريب ومخالف للقانون العراقي.

اربعة وعشرون- عدد نسخ العقد

المادة 17-9 من العقد تشير الى انه ابرم بنسخ عديدة وتعتبر كل واحدة منها نسخة اصلية، وهذا ما يتعارض مع العرف والتطبيق في العقود حيث لا يجوز ان يكون لكل طرف في العقد اكثر من نسخة واحدة.

خمسة وعشرون- التمويل

تقضي المادة 6 من عقد المساهمين بتشكيل لجنة للتمويل الخارجي لتمويل المساهمين، هذا يعني ان الشركات المساهمة غير قادرة على تمويل انشطتها من غير الحصول على التمويل الخارجي وطبعا بضمان الاصول المنقولة اليها والعقود المبرمة معها.

راجين التفضل بالاطلاع واعلام وزارة النفط بملاحظاتنا اعلاه

مع التقدير

د. فاضل محمد جواد

مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية

2010/10/28

عركة الدواب..

بعد صراع الثيران وعركة العملاء وعركة الحرامية ، جاء الدور على الدواب ليتعاركوا...


انظر هنا
ومفيش حد أحسن من حد..

خشوع !

دعاء الساسة في العراق الجديد:

إلهي زيِّد المردود (الدخل) وابعد النمرود (الشعب) وافتح الباب المسدود (البنوك)

لماذا اجتمعوا ياترى؟

ربما لا نعرف لماذا يجتمع اللصوص، بالضبط؟ ولكن المؤكد انهم يجتمعون ليبيتوا أمراً..

والا لماذا يلتقي المتعوس مع خائب الرجاء!

هذه صورة عن اجتماع عقد الاسوع الماضي في بغداد المحتلة، ضم الملا عبداللطيف هميم مع الملا غفوري السامرائي، ومستشار (دولكة الرئيس) للشؤون الدينية الملا عبدالحليم الزهيري.

يقال، والله أعلم، ان الغرض هو انشاء مصرف (إسلامي) تكون فيه حصة غفوري 50% وهميم 25% ، أما الـ 25% الباقية فهي للمساهمين، ومنهم الزهيري بواقع 5%.

ملا هميم، تذكر وقفاتك مع الشهيد صدام حسين، وكيف كنت تدعو له وتتملق، أما غفوري فقد بانت سوأته وانكشفت عورته منذ زمن طويل..

العبوا بيها ..مصارف اسلامية من أموال السحت الحرام هذه المرة، لكن استفيدوا من خبرة الجلب..ي، فهو خير من ينفع في هذا المقام، ويا بخت من نفَّع واستنفع.

راحت عليك ابو تماره!

هل تعرفون أبو تماره كلب الاحتلال الذليل والمجرم ذو الألف وجه، المتقلب بين الأحضان.. الذي يقتل القتيل ويمشي بجنازته؟

تم اليوم استبداله بمجرم اخر، في رئاسة هيئة المساءلة والعدالة، وهي الوجه الاخر لهيئة اجتثاث البعث، ولكن بتسمية ملطفة.

وبالطبع هذا يدخل في اطار صراع الثيران الذي نشاهد حلقاته المملة كل يوم.

راحت عليك ابو تماره، لازم تسوي هيئة شعبية لاجتثاث البعث، فانت متخصص في الهيئات (الشعبية).

ملاحظة: الحركة الشعبية لاجتثاث البعث موجودة فعلا، ولا ندري إن كانت من ابداعات الجلب.. ي أم لا؟

هاي شلون طركاعة على الهيئة، قبل كم يوم خلصنا من اللامي القذر بكاتم صوت، صاحبه يروح للجنة إن شاء الله، اليوم (دولكة الرئيس) زحلق أبو تماره، بس لا (دولكته) يريد يتولاها و..كالة..

الغيرة سزية في العراق الجديد

وصلني هذا المقال عبر البريد الالكتروني، هذا الصباح ووجدت ان اعادة نشره مفيد.. لأنه يفضح عديمي الغيرة في العراق الجديد

العبوا بينا يرحمكم الله !!

 عبــــاس العــــلوي / عراقي مقيم في السويد

  < الغيره سيز > 

دائما ما يستدرج مُعْجبيه أو ناخبيه الى < مصيدة المغفلين > 

وحينما يصبح مسؤولا في الدولة يتحول الى وحش كاسر

همّه الأول : المنفعة الشخصية والحزبية وسحق الناس بأي ثمن كان

والعراق < الجديد > ابتلى بالكثير من هذه النماذج تحت عنوان :

الديمقراطية التوافقية !   تابع معي

المشهد الأول :

رئيس جمهوريتنا < بروتوكولي > يعدّ ايام الشهر ويقبض راتبه

وبالعُرف العراقي < يكشكش ذبان > .

وخوفا على صحة فخامته من هجوم الذبان المفخخ القادم من دول الأرهاب

اغاثوه بثلاثة نواب كل واحد منهم بيده مهفه

 يُهفون له < بالتناوب >  ليصبح راتبهم حلالا  

لاتحسدونا فلوسنا هوايه والحمد لله  !!

المشهد الثاني :

< الغيره سيز >

 العام كما يتعامل البزون مع الشحمةيتعامل مع المال    

ليس هناك من حُرمة لهذا المال لبعض من ساقه القدر للسلطة .

مسلسل الوزراء الحرامية وملفات النزاهة الأخرى < السرية والعلنية >

وتوافقات < شيلني واشيلك > تشهد على هذا المعنى .

 حتى تكون الصورة أوضح :  

لايهم ان نستحدث 14 وزارة وهمية بعنوان وزارة دولة لأرضاء الغيره سيزية

ولايهم ان تكون المهمة الأولى للبرلمانين هي السمسرة وليس تشريع القوانين

ولايهم أيضا ان تقودنا المحاصصة الى حكومة اخرى جنب حكومتنا المترهلة تحت عنوان < مجلس السياسات العليا > أو < مجلس الغيره سيزية الأعلى >

لاتحسدونا فلوسنا هوايه والحمد لله  !!

المشهد الثالث :

  سياسيونا حينما يصابون < بالاسهال >  يشتمون أمام كاميرات الاعلام               <المحاصصة >  التي جاء بها المحتل الامريكي وسببت للعراق طربَكَة الفساد الأداري والأخلاقي .

لكن داخل الغرف المغلقة  < الغيره سيزية > يرفعون دائما شعار :

< وبالمحاصصة تدوم النِعــَم >

ومن يجد نفسه محروما من ثريد المحاصصة يشهرعلى الفور سيفه ويزعق بأعلى صوته < عليّ وعلى اعدائي >

حتى وإن أصبح عدد وزرائنا ضعف عدد وزارء حكومة الصين الشعبية !

المشهد الرابع :

خطيب جمعة النجف < الكبنجي > في احدى محاضراته التعليمية التي نقلتها قناة الفرات الفضائية مؤخرا كان يُلقن تلاميذه ان الشيعة في التاريخ حينما حكموا عبر الدولة الفاطمية والبويهية والقرامطة لم يظلموا اخوانهم السنة لكن السنة حينما يحكمون دائما مايظلمون الشيعة !

 بغض النظر عن صدق هذه المعلومة التأريخية من عدمها

أقول : من يخدم مثل هذا الكلام الملغوم ؟

هل يخدم وحدة العراق الوطنية المتصدعة بالمشهد الطائفي ؟!

المشهد الخامس :

ثمان سنوات ونحن نتحدث عن ميناء الفاو والقناة الجافة وخرافات اخرى

نضع حجر الأساس الوهمي أمام الناس لدوافع انتخابية

وبعدها ننام سوية نومة < أهل الكهف > ولانستفيق إلا بعد شروع الكويت

لبناء ميناء مبارك الكبير وحالنا البائس لايعدو كالنايم ورجليه بالشمس !

المشهد السادس :

بخصوص القرارات التي اصدرتها دائرة الجنسية في بغداد حول حصول المغتربين على جواز عراقي جديد . علّق احد الأخوان العرااقيين المقيمين في السويد وقال :

   القرار تحياتي لكل من أستبشر خيرا بهذا
النقطة رقم (5) تنص على أن يقدم صاحب الطلب شهادة جنسية صادرة خلال 12 سنة !! وأنا أسأل مالقصد من تحديد 12 سنة ؟! ومن هو من المغتربين نجح في تغيير شهادته ؟ ولماذا ترفض القديمة ولايُعترف بها ؟ أم ان المقصود عرقلة المعاملة بالكامل ؟!  

نُعيب زماننا والعَيبُ فينا   وما لزماننا عيبٌ سوانا

المشهد الأخير :

برلماننا نصفه الأكبر < غيره سيزية > ولافخر

شطار في التمتع بالأجازات الطويلة وخلق المبررات البيزنطية

فمن الأشهر الست الأولى التي قبضوا رواتبها دون عمل الى اجازتهم التشريعية الحالية الى الغيابات اليومية و الحديث فيها يطول !

يتقلبون يمينا وشمالا <  بعناوين شتى>  من اجل التملص من اقرار قانون تخفيض رواتبهم  إنطلاقا من مبدأ : اذا جاك الموت ذبّه على ابن عمك !!

 رئيسهم الكلكجي الكبير

استحدث لنا مايُسمى < بأسبوع المعايشة > يُعطل المجلس ويذهب النواب لمحافظاتهم عشرة ايام في الشهر بحجة تفقد اوضاع المواطنين  وبعد ان يقضون   المدة بين عوائلهم مستأنسين يأتون بثلاثة مطالب رئيسية مكتوبه مقدما : كهرباء ماكو / ماء ماكو / مجاري ماكو  !!

حصادنا في زمن < الغيره سيزية > من القوانين المشرعة لايزيد عن عدد اصابع اليدين رغم مرور مايقارب العام والنصف مع وجود أكثر من 240 قانون على رفوف البرلمان تنتظر التشريع منذ سنوات والبلد بحاجة ماسة لها  

لكنهم تحت قبة البرلمان يتجادلون بموضوع أهم :

هل كانت العرب العاربة والعرب المستعربة تتحاور فيما بينها بضرب النعال ؟ وهل الفاعل مرفوع او منصوب حينما يكون النجيفي نائما ؟ وكم من حبوب الفياغرا تناولها روميو  خلال علاقته بالعشيقة جوليت ؟ وهل هناك صلة نسب أو قرابة بين  سيبويه ونفطويه ؟ وحينما تزوج عنتر حبيبته عبلة هل كان الكهرباء وطني لو مولدة ؟!

 أقول قولي  هذا واعتذر فقط الى :

الشرفاء الذين مازالوا يعملون بصدق واخلاص !!

  

السويد في :   28 / 5/ 2011